أخطـــــاء في كـــتاب…
بقلم ربيع عبد الرؤوف الزواوي

نشرت مجلة الأزهر في عدد رجب 1434 هـ، مايو 2013 م تقريرا عن كتاب (الإسلام وإنسانية الدولة) للدكتور سعد الدين هلالي طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب 2012م. أعد التقرير الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو مجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء بتكليف من مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر. جاء التقرير بمجلة الأزهر تحت عنوان (كتاب فيه عدوان على الشريعة الإسلامية).

يمكن تلخيص الأخطاء التي ذكرها الدكتور علي جمعة في تقريره فيما يلي:
1) اجتهاده في أمور ثبت أصلها من حيث الحجية والدلالة بنصوص قطعية؛ مثل وصيته للمجتمعات الإسلامية بألا تركن إلى الحدود المقررة في الشريعة، ووصيته في دفع التعارض بين الإسلام والدولة الحديثة، وغلطه في قضية الحاكمية.

2) مخالفة ما قرره أهل العلم من تعريفات جامعة مانعة، والتي أصبحت من المتواترات المسلمات؛ مثل استنكاره لكون أحكام الفقه توصف بالشرعية، وإطلاقه على الأحكام الفقهية بأنها أحكام لا توصف بكونها من الدين، وغلطه في الإجماع، وتناقضه في احتجاجه بالإجماع، وأن الإجماع غير متحقق وقوعه، بل وقوعه ضربا من الوهم والخيال، وغلطه في الرِّدَّة.
3) ومن الأخطاء في الكتاب خطأه في العلماء والعامة، ووصفهم بأوصاف لا تليق بهم، وأن بعض العلماء شاركوا في تضليل الأمة، وأن بعضهم استعبد الناس باسم الدين.

4) ومن الأخطاء التي ذكرها التقرير عدم اعتناء المؤلف بالآيات القرآنية الثابتة المعصومة.
5) ومن الأخطاء التي ذكرت في التقرير أن المؤلف أطلق بعض المصطلحات والأفكار وأراد التأصيل والترويج لها؛ مثل فكرة إنسانية الإسلام، وأنه ليس من وظائف الدولة أن تترجم وظيفة الرسل الفكرية إلى برامج إلزامية وتحمل الناس على ما لم يقم به الرسل عليهم جميعا السلام.

ويرى الدكتور علي جمعة أنه ينبغي أن يكون العنوان الأليق بالكتاب (الإسلام وإنسانية الدين) بدل (الإسلام وإنسانية الدولة) حيث بالغ المؤلف إلى حدٍّ كبير في تقدير العنصر الإنساني في إدراك الشريعة وفقهها.

ومن المصطلحات التي ذكر التقرير أيضا وأن الكتاب يروج لها أن الإسلام لم يغير شأن الدولة في المدينة المنورة؛ حيث إن الرسول صلى لله عليه وسلم لم يضع نظما خاصة لإدارتها؛ بل استمر النظام على ما كان عليه من قبل، والذي تم تغييره فقط هو الأشخاص.

ومن الأفكار التي روج لها الكتاب فكرته عن فهم النصوص وقواعد هذا الفهم، حيث يجعلها إنسانية محضة وخالصة، مما يخشى معه فتح باب نسبية الفهم مطلقا، وفي أسوأ صورها، ويجعل لكل إنسان الحق في أن يفهم ما شاء من النصوص كيفما شاء.

كما سعى المؤلف – كم يذكر التقرير – إلى إغلاق الباب أمام من يدعي وحده امتلاك الحقيقة المطلقة والفهم الصائب، فربما وقع في بعض المجازفات والمبالغات بسبب ذلك.

ومن المآخذ التي ذكرها التقرير عن الكتاب ما ورد عن المؤلف في رده على استعمال شعارات دينية خطابية غير محققة كشعار (الإسلام دين ودولة)، و(الإسلام هو الحل)، و(الإسلام منهج حياة)؛ حيث أطلق عبارات شائكة مثل قوله: (ومما سبق يتضح أن الإسلام ليس – كما يتوهم الكسالى – دولة ومنهجا وحلا؛ إنما الإسلام يؤهل صاحبه لكي يكون رجل دولة ومبرمجا للمناهج وحلالا للعقد).

كما انتقد التقرير على الكتاب ما ذهب إليه المؤلف من أن الدين الإسلامي ترك للعلماء والفقهاء الحرية في وضع قواعد الاجتهاد والاستنباط.

وأخيرا خُتم التقرير بهذه العبارة: (الحاصل أن طريقة المؤلف تقوم على عقد التناقض في القضية التي يتناولها بين طريقين بينهما غاية البعد، أحدهما يتبناه المؤلف ويريد أن يثبته، والثاني يقف ضده ويرفضه، ولكن عند التأمل سنجد غالبا أن تلك القسمة الثنائية التي ذكرها المؤلف ليست قسمة حاصرة، وأن هناك طرفا ثالثا أو حلا وسطا ينفك عنده التناقض والتعارض ويسلم من الإشكالات التي ساقها المؤلف).

خلاصة التقرير:
يمكن تلخيص التقرير في عدة نقاط:
1) احتوى الكتاب على مخالفات للجانب العقدي الذي يجب على كل مسلم أن يعتقده.
2) في الكتاب تعدٍّ على الشريعة الإسلامية.
3) مخالفة لما قرره أهل العلم.
4) اضطراب في الأفكار.
5) مغالطات ومخالفات لما قرره العلماء.
6) طعن صريح في ديانة الأمة جميعا.
7) مجازفات وهجوم شرس على علماء الأمة وخاصتها.
8) اتهام للعلماء بأنهم شاركوا في تضليل الأمة واستعبادهم للناس.
9) القول بعلمانية الدولة.
10) نفى وجود المرجعية الإسلامية.
11) نفى أن يكون للدولة وظيفة دينية.
12) قطع الصلة بين الفقه والشريعة.
13) اتهام الذين يقولون بأن الإسلام دين ودولة، وأنه منهج حياة.
14) تعطيل بعض مقاصد الدين ووظائفه المتعلقة بأحكام المعاملات والجنايات والأقضية.
15) البحث عن بعض الأقول والآراء الشاذة والمهجورة وغير المعمول بها وتتبع الرخص.
16) تشبيه مقلدي المذاهب الفقهية بعباد الأصنام.
17) السعي إلى أنسنة الدولة، وأن الأليق بالكتاب أن يكون عنوانه (الإسلام وإنسانية الدين) وليس (الإسلام وإنسانية الدولة).

وأخيرًا… فإن كاتب هذه السطور يرجو ويسأل الله أن يرجع الأستاذ الدكتور سعد الدين هلالي إلى جادة الصواب، وأن يراجع أفكاره التي طرحها في هذا الكتاب والتي تقدم ذكرها، وأن يرجع إلى ما عليه العلماء، وأن يكون هذا التقرير سهما في هذا الاتجاه ودعوة إلى العودة إلى الرشاد.